جدول ، هر آنچه در خصوص فعالیت و تعطیلی اصناف می خواهید بدانید ، برنامه فعالیت 71 کسب وکار - وبلاگ هوشمند

به گزارش وبلاگ هوشمند، شرایط فعالیت 71 رسته معین تکلیف شد. نحوه برنامه ریزی به گونه ای است که تا اطلاع ثانوی 6 صنف در حوزه های مواد غذایی و حمل و نقل به طور کامل امکان فعالیت دارند؛ 16صنف به صورت نیمه وقت و 49صنف هم تعطیل هستند.

به گزارش وبلاگ هوشمند به نقل از دنیای اقتصاد فعالان مالی اما معتقدند اگر دولت انتظار دارد بخش فراوری نه تنها مانند قبل از همه گیری کرونا، بلکه بیش از گذشته فعالیت کند، این کار فقط به صورت دستوری قابل اجرا نیست و فراوری به سه نوع مراقبت احتیاج دارد.

بازگشایی واحدهای صنفی و کسبه به کجا رسید؟ پس از شیوع ویروس کرونا در ابتدای اسفند سال گذشته در کشور و به دنبال تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، بخش زیادی از واحدهای صنفی فعالیت خود را متوقف کردند و عملا به تعطیلی کشیده شدند. درحال حاضر این سوال مطرح است که واحدهای صنفی چگونه و طبق چه شرایطی باید به سر کار خود بازگردند؟ مطابق آنچه از سوی متولیان امر اعلام شده است، نحوه بازگشت کسب وکارها به چرخه فعالیت، به صورت تدریجی و گام به گام خواهد بود. ضمن آنکه تمامی فعالیت ها از یک دستورالعمل واحد پیروی نمی نمایند و بسته به نوع فعالیت از شرایط خاص خودشان برای آغاز کار تبعیت می نمایند. در این چارچوب، شرایط فعالیت 71 صنف از گروه ها و رسته های مختلف معین تکلیف شده است؛ از این تعداد 6 فعالیت مانند قبل کار خود را دنبال خواهند کرد، 16 رسته به صورت نیمه وقت در سر کار خود حاضر خواهند شد و 49 کسب وکار هم به کلی تعطیل هستند. در واقع بخشی از کسبه مانند قبل فرایند فعالیت خود را دنبال خواهند کرد، دسته دیگر نیز با محدودیت در فعالیت روبه رو هستند و در چارچوب ساعت کاری مشخصی امکان فعالیت دارند. همچنین گروه دیگری از کسب وکارها به طور کلی از فعالیت منع شده و عملا تعطیل خواهند بود. مطابق آنچه از سوی اتاق اصناف کشور اعلام شده است این نحوه برنامه ریزی برای کسب وکارها تا 23 فروردین ماه پا برجا خواهد بود و پس از آن بسته به شرایط تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد.

اما شیوع ویروس کرونا در کشور روال عادی بسیاری از کسب وکارها آن هم درست در آخرین روزهای سال را متاثر کرد؛ روزهایی در اسفند ماه که کاسب ها و بازاری ها، عمده فروشان و خرده فروشان و بسیاری از مشاغل کوچک بیش از هر ماه و فصل دیگری، چشم به راه رونق کسب وکارشان هستند. در واقع از آغاز اسفند ماه و به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، شرایط مالی تحت تاثیر این ویروس نهاده شد. این تاثیرپذیری خودش را در دو بخش بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی نشان داد. در عرصه داخلی کسب وکارهای کوچک و متوسط به شدت در منگنه نهاده شدند و با بحران کمبود تقاضا روبرو شدند، اتفاقی که سبب شد نتوانند بخش مهمی از تعهدات بانکی و مالیاتی شان را انجام دهند.

این درحالی است که شرایط فعالیت کسب وکارها و بنگاه های فراوریی در شرایط فعلی در هاله ای از ابهام نهاده شده است و به نظر می رسد آغاز به کار آنها همچنان از ریل طبیعی خود خارج باشد. این پرسش ها و ابهامات در شرایطی بر فضای مالی کشور سایه انداخته است که آغاز فعالیت واحدهای صنفی و فراوریی در روزهای اخیر به محل اختلاف میان دو وزارتخانه بهداشت و صنعت، معدن و تجارت تبدیل شد، جایی که متولیان مربوطه در وزارتخانه های مزبور مواضع متفاوتی را درخصوص آغاز فعالیت کسب وکارها و بنگاه های فراوریی اتخاذ کردند.

در ابتدا حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، طی نامه ای به روسای سازمان های صنعت،معدن و تجارت سراسر کشور، بر ادامه فعالیت واحدهای فراوریی تاکید نمود. در نامه قائم مقام وزیر صمت که با عنوان عدم وقفه در کار و فراوری کشور منتشر شد، تصریح شد که باید از ایجاد هرگونه وقفه در فعالیت واحدهای فراوریی کشور در کلیه بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی جلوگیری گردد. اما ابلاغ این نامه، با واکنش سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روبرو شد. نمکی درخصوص این دستورالعمل نامه ای را به رئیس جمهوری نوشت و در آن انتقاداتی را درخصوص دستور اخیر قائم مقام وزیر صمت مطرح کرد. وزیر بهداشت با لحنی هشدارگونه مطرح کرد که اخیرا بدون اطلاع ستاد ملی مقابله با کرونا، نامه ای توسط قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به کلیه استان ها ابلاغ شده که عملا دستورالعمل اداری برای بازگشایی کسب وکار تلقی می گردد که این شیوه با نقش، مسوولیت و صندلی ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.

پس از این بار دیگر وزارت صمت به نامه نگاری وزیر بهداشت به رئیس جمهوری پاسخ داد و تاکید نمود نامه قائم مقام وزیر صمت صرفا برای فراوری اقلام مربوط به مقابله با کرونا و کالاهای مورد احتیاج مردم بوده و به معنای بازگشایی واحدهای صنفی و کسبه نیست. ضمن آنکه دستورالعمل مزبور صرفا و با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ شده و واحدهای فراوریی موظف به رعایت ضوابط اعلامی از سوی وزارت بهداشت و ستاد مزبور هستند.

اما جدا از اختلاف نظرهای اخیر، آنچه واضح به نظر می رسد این است که بخشی از فعالیت ها به طور مطلق تعطیل خواهند بود و بخشی دیگر با رعایت ضوابطی می توانند کار خود را دنبال نمایند و تعداد محدودتری هم مانند سابق فعالیت خود را انجام خواهند داد.

به گزارش ایرنا در این ارتباط قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف، از ادامه دار شدن تعطیلی واحدهای صنفی خبر داده و گفته است واحدهای صنفی به صورت تدریجی و مرحله به مرحله بازگشایی خواهند شد. رئیس اتاق اصناف پیش از این، با اشاره به همکاری گسترده اصناف با ستاد ملی مقابله با کرونا از خاتمه زمان تعطیلی اصناف تا روز 23 فروردین خبر داده بود. به گفته نوده فراهانی، واحدهایی که در این ایام تعطیل بودند تا روز 23 فروردین تعطیل خواهند بود.

این مقام مسوول اعلام نموده است که صنوف ارائه دهنده خدمات ضروری تر در اولویت قرار خواهند گرفت و برای صنوفی که فعالیت آنها با تجمع مردم همراه خواهد بود، برنامه ریزی جداگانه انجام خواهد شد. بر این اساس و در مرحله بعد، ساعات کاری واحدهای صنفی ضروری و غیرضروری منتشر می گردد که بر اساس آن صنوفی همچون طلا و جواهر، صنایع دستی، کالای خواب، ابزارفروشان، آرایشگران و... تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.

• جزئیات سیاست جدید

مطابق آنچه ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته و اتاق اصناف کشور آن را اعلام نموده است شرایط فعالیت 71 صنف مختلف در چارچوب برنامه فاصله گذاری اجتماعی معین تکلیف شده است. البته این دستورالعمل به صورت موقت اجرا خواهد شد و در روزها و هفته های آینده مجددا مطابق تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، جزئیات برنامه فعالیت اصناف اعلام خواهد شد.

اما در این میان و در حوزه مواد غذایی، اصنافی چون بارفروشان، میوه و تره بار، خواربار و لبنیات و نانوایی ها طبق سنوات گذشته و با رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغ شده، به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین در بخش حمل ونقل، حمل ونقل درون شهری و تاکسی تلفنی ها، طبق سنوات گذشته و با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت خواهند کرد. در میان سایر کسب وکارها، 16 فعالیت به صورت نیمه وقت و 49 فعالیت نیز به طور کلی تعطیل خواهند بود که جزئیات آن در جدول ذکر شده است.