متهم پتروشیمی: اقدامات ما برای حفظ آبروی نظام بود ، زمانی به ما برادر صمیمی می گفتند و حالا اخلالگر - وبلاگ هوشمند

به گزارش وبلاگ هوشمند، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه در زمان تحریم برادر بودیم گفت اما امروز به ما انگ اخلال گر می زنند. قاضی نیز گفت اقدامات ما به خاطر مملکت و انقلاب و حفظ آبروی نظام بود.

به گزارش ایرنا، قاضی اسدالله مسعودی مقام در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهام مدیران سابق شرکت پتروشیمی از عباس صمیمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایران به عنوان یکی از متهمان این پرونده خواست که در صندلی قرار گیرد.

متهم ضمن رد اتهامات وارده، ضمن تشریح مناقصه فروش بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی گفت: بر اساس آنالیز های اجرا شده توسط دادستانی تهران، وزارت نفت و وزارت اقتصاد، تمام مراحل مناقصه قانونی بوده و در سال 92 پنجاه و دو درصد شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی در ادامه بعضی از مدیران سابق شرکت پتروشیمی را به سنگ اندازی در راستا فعالیت های شرکت می سی سی متهم کرد و گفت: آنها کوشش های زیادی کردند تا مزایده برگزار گردیده را ابطال نمایند اما در تمام آنالیز ها به نفع بخش خصوصی رای صادر شد.

صمیمی به همکاری و تعامل بخش خصوصی با مدیران بخش دولتی اشاره نمود و گفت: نمایندگان بخش دولتی همیشه بر فعالیت ها نظارت داشتند.

وی گفت: یکی دیگر از ایرادهای نمایندگان دولتی محاسبه نکردن ارزش برند شرکت در زمان مناقصه و واگذاری است. درحالی که طبق اسناد موجود، بسیاری از گواهینامه های اخذشده در مجامع بین المللی در زمان فعالیت های بخش خصوصی به دست آمده است.

صمیمی گفت: دوران سخت تحریم ما در کنار بخش دولتی قرار داشتیم و برادر حمزه لو و برادر صمیمی بودیم اما امروز به دلایلی به ما انگ اخلال گر می زنند. سال90 میزان سرمایه شرکت پتروشیمی 2 و نیم میلیارد تومان بود که امروز به 400 میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه از سال 88 تا 90 آقای حمزه لو مدیرعاملی شرکت پتروشیمی را برعهده داشت گفت: به خاطر ریسک پذیری های ایشان این شرکت توانست به فعالیت های خود ادامه دهد. صمیمی همچنین با تاکید بر اینکه همیشه نمایندگان دولت بر فعالیت های شرکت pcc نظارت کامل داشتند، اضافه نمود: در بعضی جلسات حتی نماینده دولت با عنوان رئیس جلسه حضور داشت.

وی اضافه نمود: بر اساس مفاد کیفرخواست گاهی متهم می شویم که چرا 6 میلیارد یورو را به کشور باز نگرداندیم و گاهی متهم می شویم که چرا این مبلغ را در بانک های خارج حفظ نکردیم.

صمیمی به دفاع از اقدامات خود پرداخت و گفت: اگر ما نمی نتوانستیم 6 میلیارد یورو را به کشور بازگردانیم، پس چه جوری توانستیم تمام تعهدات قانونی به بانک های خارجی را به موقع پرداخت کنیم.

وی اضافه نمود: شرکت pcc به وظایف خود بر اساس تکلیفی که شرکت ام پی سی برای آن در نظر گرفته به صورت صددرصد عمل نموده و مدیر مالی شرکت پی سی سی همیشه دستورات مدیرعامل شرکت ان پی سی را رعایت نموده است.

صمیمی در دفاعیات خود همچنین توضیح داد: بنده هیچ مسئولیت اجرایی در شرکت نداشته و تنها حدود 13 روز که آقای حمزه لو استعفا کردند، به عنوان سرپرست فعالیت داشتم. وی گفت: در سال 92 شرکت پتروشیمی ایران به رغم اینکه 51 درصد سهامش به بخش خصوصی و 49 درصد سهام به هلدینگ خلیج فارس واگذار شده بود و سهامی نداشت اقدام به شکایت کرد و رای هیات هفت نفره داوران را به شعبه 21 دادگاه شهید بهشتی بردند و پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شد که رای هیات داوری را تایید کرد.

صمیمی ادامه داد: بعد از 20 سال ادعای برند کردند و گفتند که ارزش برند شرکت پتروشیمی قیمت گذاری نشده است. در نهایت جلسه هیات مدیره برگزار گردید که بنده به عنوان رئیس هیات مدیره pcc انتخاب شدم اما آن را به نماینده دولت واگذار کردم. من احمق شدم و تفاهم نامه امضا کردم.

وی گفت: شرکت pcc، هفت نفر هیات مدیره داشت که چهار نفر از بخش خصوصی و سه نفر از بخش دولتی بودند و من رئیس هیات مدیره شرکت pcc بودم. امضاهای pcc طبق اساسنامه دو گروه الف و ب بود که در گروه الف نماینده دولت را قرار دادیم.

متهم ادامه داد: زمانی به ما برادر صمیمی می گفتند و حال ما اخلالگر شده ایم.

صمیمی گفت: سهام ثبتی شرکت پتروشیمی بازرگانی طی 20 سال 2 و نیم میلیارد تومان شده بوده است. بخش خصوصی که آمد فقط در یک دوره از اواخر سال 88 تا اواخر شهریور ماه سال 90 و با مدیریت آقای حمزه لو اقداماتی انجام داد.

وی گفت: حراست در بخش خصوصی معنایی نداشت چون تمام مدیران از بخش دولتی بودند. همچنین مجامع با حضور نماینده های دولت تشکیل می شد. متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: متعاقبا تفاهم نامه ای امضا شد. از مجموع سرمایه گذاری ایران 2 نفر احمق شدند و تفاهم نامه را امضا کردند که آقای حمزه لو و من بودیم. ما این کار را به خاطر مملکت و انقلاب قبول کردیم.

وی در ادامه گفت: pcc در قبال تسهیلات مأخوذه از بانک های داخلی و خارجی تعهداتی را قبول نموده است. به من گفتند 6 میلیارد یورو را نیاوردید و یک بار هم گفتند باید خارج می ماند. صمیمی گفت: ما آبروی نظام را حفظ کردیم و تعهدات پرداخت شده است.

در ادامه دادگاه، عباس صمیمی متهم دادگاه گفت: از روز خصوصی سازی تا امروز باید تابلوی حراست شرکت را پایین می آوردند زیرا از تمام مسائل با خبر بودند. روزی که بنده را در فرودگاه انگلیس به اتهام دور زدن تحریم ها بازداشت کردند، به محض ورود به کشور تمام مسائل را به حراست اطلاع دادم.

وی اضافه نمود: بنده در سال 91 که رئیس هیات مدیره شدم، از سازمان بازرسی کل کشور خواستم در شرکت مستقر گردد و شرکت را آنالیز کند. ما خودمان درخواست دادیم اما حالا می گویند که ما پنهان کاری کردیم و نمی خواستیم فاش کنیم که در چند شرکت حضور داریم. هیچ سوءنیتی نداشتیم.

این متهم ادامه داد: نمودارهای مالی شرکت پتروشیمی شانگهای از زمان خصوصی سازی رو به صعود بوده و با آغاز مسائل و شکایت ها روند نزولی شد. 5 سال شرکت را تاسیس کردیم که سه سال آن در دادگاه بودیم. وی گفت: شرکت 800 میلیارد تومان تسهیلات گرفت که یک ریال آن را امضا نکرد و تمام سفته ها را شرکت پتروشیمی امضا کرد.

صمیمی گفت: گفتند که pcc سوءمدیریت داشته است در صورتی که در سال 92 مجمع هلدینگ خلیج فارس را تشکیل دادیم و شرکت پتروشیمی اظهار داشت که عمده مطالبات وصول شده است و تنها طلب موجود سود سهام است و تا سرانجام سال 91، npc رضایت کامل داشت.

وی در رابطه با 500 میلیون یورو کسری شرکت که در کیفرخواست مطرح شده است، گفت: زمانی که شرکت npc سهام را به pcc منتقل کرد، باید مسئولیت ها را هم واگذار می کرد. صمیمی اضافه نمود: در زمان واگذاری مطرح شد که شرکت 674 میلیون یورو بستانکار و 606 میلیون یورو بدهکار است که باید با هم تهاتر می شد اما انجام نشد و بعد گفتند که 500 میلیون یورو کسری وجود دارد که شرکت پتروشیمی جای آن سهام ببرد.

وی اعلام کرد: اگر ما اخلالگر بودیم در بخش سیمان و نساجی در کل کشور سرمایه گذاری نمی کردیم. ما سال 75 مجمع شرکت را در ورزشگاه با حضور تمام سهامداران برگزار کردیم به همین دلیل اتهام اخلال به ما نمی چسبد. در ادامه صمیمی گفت: اگر ما قصد کاسب کارانه داشتیم، گروه پتروشیمی ایرانیان را تاسیس نمی کردیم.

وی اضافه نمود: 5 میلیارد یورو پروژه در مترو در نظرگرفته شده بود. اگر ما اخلالگر بودیم در نقاط مختلف کشور سرمایه گذاری نمی کردیم. اتهام اخلال به ما نمی چسبد.

متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: پیمان سپاری ارزی از سال 81 نبود و دلیلی برای این کار وجود نداشته است. تا آخرین سنت 6.6 میلیارد یورو در خارج تحویل یا در حساب های شبکه بانکی پرداخت شده و سوئیفت آن موجود است.

صمیمی اضافه نمود: استدعا این است که شرایط تحریم را در نظر بگیرید، در آن شرایط چه تصمیمی می شد گرفت. 140 میلیون یورو که از چین وارد شده در دبی به درهم تبدیل شده است. قرارداد شرکت یورونس هم همین را می گوید که یورو را به درهم تبدیل کنید. وی گفت: معادل 6 میلیارد درهم از وجوهی بوده که به وسیله یورونس تحویل شده است و بیش از 2 میلیارد درهم هم در همان سال ها در خارج تحویل شده است. تبدیل یورو به درهم در امارات اجتناب ناپذیر بوده است.

صمیمی گفت: در سال 2003 یورونس تشکیل شده و قصد سوئی وجود نداشته و تا سال 2010 با pcc قرارداد داشته و کار خودش را انجام داده است. متهم اضافه نمود: من فقط یورونست را به PCC معرفی کردم و خودشان رفتند قرارداد را امضا کردند و یورونست هم تا آخرین دینار بدهی اش را تسویه نموده است و من برای اثبات حرفهایم سه زونکن سند آماده نموده ام که در ماشین است تا شما ببینید که حرف های ما درست است یا خیر.

وی گفت: تا زمانی که یورو تبدیل به درهم می شده است مسئله ای وجود نداشت، اما در یک مقطع از سال 91 به ما گفته شد که یورو را تحویل دهید و به درهم تبدیل نکنید و از آن موقع مسائل آغاز شد.

صمیمی اعلام کرد: ما حتی سربرگ و مهر یورونست را در اختیار PCC قرار دادیم که بتوانند به صادرات خود ادامه دهند در حالی که هیچ شرکتی حاضر به این کار نیست. در آن سال ها که شرکت یورونست با شرکت پتروشیمی بازرگانی همکاری می نموده است، هیچ نقصی در فعالیت های شرکت یورونست وجود نداشته و شرکت بازرگانی رضایت خود را از همکاری با یورونست اعلام نموده است.

متهم توضیح داد: این شرکت با اینکه 6 میلیارد درهم تبادل مالی با ایران داشته است حتی برای رفع مشکل خود 10 میلیون درهم از PCC وام گرفته است در حالی که این مبلغ نسبت به 6 میلیارد درهم عدد زیادی نیست و به راحتی می توانست این مبلغ را کم و زیاد کند تا مشکلش رفع گردد.

حسینی نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه ضمن قرارگیری در صندلی گفت: کیفرخواست بر اساس مستندات و ادله تهیه و تنظیم شده و متهم صمیمی به مجوزاتی که از NPC داشته استناد نموده اند. بخشی از اقداماتی که اینها انجام داده اند به این صورت بوده است که بخشی از وجوه حاصل از محصولات تولیدی به ریال تبدیل و تسویه شده از طرفی NPC اعلام نموده است که عدم انتقال بخشی از ارز حاصله به داخل کشور نیز مورد تایید آنها است. اینها را NPC می گوید.

وی اضافه نمود: در مورد سودآوری معادل 20 ساله همانطور که استحضار دارید در یک مقطعی افزایش بسیاری زیادی در قیمت جهانی نفت داشتیم و فروش نفت ما در آن موقع شاید معادل چند سال می شد اما آنچه از جهت تحصیل مال به متهمان منتسب شده بود، مربوط به تفاوت قیمت است در دفاعیات ایشان این بوده که PCC خودش فعالیت تجاری داشته بله داشته است، اما مقدار ارزی که در کیفرخواست اشاره شده ارتباطی به ارز حاصله از فعالیت های تجاری PCC ندارد، اما متهمان خلط می نمایند که مورد قبول ما نیست.

نماینده دادستان در ادامه گفت: در مورد وجوهی که به حساب یورونست واریز شده 513 میلیون یورو است البته باید توجه داشت که ارزآوری صرفا به معنای انتقال فیزیکی ارز به داخل نیست که در مورد آن صحبت شد؛ اما انتقال حواله ارزی در خارج به شرکت ها و اشخاص غیرمرتبط و تسویه ارز با منشا داخلی به معنای ارزآوری نیست و ما این را قبول نداریم.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده پتروشیمی خواست تا برای ارائه شرحات در صندلی قرار گیرد.

نماینده پتروشیمی ضمن قرارگیری در صندلی گفت: آقای صمیمی در اظهارات خود خیلی از مسائل را اعلام کردند و مدارک ارائه دادند، ما دو تقاضا داریم یکی اینکه اصل مدارک مورد ادعای ایشان ارائه گردد و اینکه پاسخگویی از طرف ما منوط به آنالیز مدارک است.

وی اضافه نمود: در یک جا اشاره نمودند که 670 میلیون یورو NPC به PCC بدهی داشته است و مکاتبات در پرونده از هلدینگ خلیج فارس موجود است. من احساس می کنم که نه در کیفرخواست به هلدینگ خلیج فارس اشاره شده و نه نماینده آن حضور دارد. ما در نامه ای خطاب به مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس خواستیم که مدارک و اسناد مربوط به این شرکت ها را ارائه کند. آقای صمیمی ادعا می نماید که با NPC قرارداد داشتیم؛ اما شما با شرکت های تولیدی قرارداد داشتید ما هم خواهان روشن شدن خیلی مسائل هستیم و موضوعی که باید به آن تاکید گردد حضور هلدینگ به عنوان سهامدار 45 درصدی PCC و شرکت مادر الزامی است.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام از نماینده پتروشیمی پرسید: آیا شرکت شما دستور پرداخت ریالی داده است؟ نماینده پتروشیمی در پاسخ گفت: تا زمانی که مدارک آنالیز گردد، نمی توان پاسخ داد.

قاضی مسعودی مقام بار دیگر پرسید: آیا شما ادعای متهم صمیمی را در مورد پرداخت ریالی قبول دارید؟ نماینده پتروشیمی نیز بار دیگر گفت: در ابتدا باید مدارک مورد آنالیز قرار گیرد و پس از آن پاسخ داد.

قاضی خطاب به نماینده پتروشیمی گفت: طفره نروید آیا شرکت شما دستور پرداخت ریال داده است؟ نماینده پتروشیمی نیز در پاسخ گفت: بخشی را که ما نامه داده باشیم، قابل قبول است.

قاضی نیز اعلام کرد: البته ما خودمان داریم اقدامات را انجام می دهیم و در جاهایی که آقایان می گویند مجوز داریم آنالیز های لازم انجام می گردد. متهمان ادعاهایی مطرح می نمایند که ممکن است شما رد کنید یا بپذیرید. اینها مستندات می خواهد ما نه به حرف شما اطمینان می کنیم و نه به حرف متهمان باید مستندات توسط پتروشیمی ارائه گردد.

متهم صمیمی در این بخش از جلسه دادگاه در صندلی نهاده شد و گفت: در سال 92 شکایت می نمایند و امروز می آیند و می گویند که مدارک نداریم. شاکی باید به شما مدرک ارائه دهد در رابطه با شرکت های دولتی اگر دادگاه مصوب کند ما دست بوس دادگاهیم. NPC مالک 70 درصدی این سال ها بوده و عمده دعوا مربوط به سال 89 تا 91 است.

قاضی مسعودی مقام از صمیمی خواست در مورد مبلغ 513 میلیون یورو که نماینده دادستان به آن اشاره نمود و حامد ساعدیان مدیرعامل شرکت والاسرمایه امین و مبایعه نامه فیمابین شرکت بازرگانی پتروشیمی و هلدینگ شرح دهد.

صمیمی گفت: قرارداد یورونست تفاهم نامه انتقال وجوه بوده و معامله نبوده است من آن قرارداد را امضا نکردم و در جریان آن نبودم و این عدد تحصیل مال نامآغاز یک تصور است؛ اما باید توجه داشت که آیا شرکت بازرگانی پتروشیمی این حق را داشته یا نداشته است؟

وی اضافه نمود: بحث اخلال مربوط به این است که وجوه مربوط به شرکت های دولتی آمده یا نیامده است ما ادعا داریم که پرداخت شده است و سرجمع معادل پول متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی 9.9 دهم میلیارد یورو ما ارز در خارج تحویل دادیم یا به وسیله سوئیفت تحویل دادیم بازپرس محترم به صنایع ملی پتروشیمی نامه زد و پاسخ آن را گرفت من می خواهم این نامه قرائت گردد چرا که صراحتا گفته اند دستوراتشان باید اجرا می شده است.

متهم در ادامه اعلام کرد: من نگفتم NPC مبلغ 670 میلیون یورو بدهکار بوده بلکه NPC به PCC دستور داده که این 670 میلیون یورو را اینگونه هزینه نمایند. آن موقعی که 500 میلیون یورو را تسویه کردند، من در زندان بودم و در روزنامه خواندم که طلبشان را گرفته اند، اما چگونه گرفته اند. من در هیچ زمانی مدیر اجرایی PCC نبوده ام ما هم تصویب کردیم و نظارت نیز بوده است و صمیمی در صندلیی که هست، تحصیل مال نامآغازی نداشته اگر داشته است، بیایید و بگویید.

• وکیل مدافع:

وکیل مدافع صمیمی گفت: از سال 89 تا 91 جمعا از 9.9 میلیارد یورو مورد نظر دادگاه 6.4 میلیارد یورو آن به صورت ارزی و ریالی در داخل و خارج از کشور به دستور پتروشیمی ایران هزینه شده است.

وی گفت: نحوه هزینه 5.3 میلیارد یورو مابقی در جلسات قبلی دادگاه توسط آقای حمزه لو مدیرعامل سابق پی سی سی شرح داده شد و ما بر اساس قرارداد عمل کردیم.

وکیل مدافع در دفاع از موکل خود گفت: بر اساس آنچه در کیفرخواست اتهام اخلال کلان و عمده در نظام مالی و ارزی به موکل بنده زده شده است، بر اساس بخشنامه ای که توسط کارگروه مقابله با تحریم ها در آن موقع صادرشده و مورد تاکید مدیران ان. پی. سی هم بوده است، رد می گردد.

وکیل صمیمی در ادامه تاکید نمود: به محضر دادگاه اعلام می کنم امروز کسانی که به عنوان متهم در این دادگاه حاضر هستند، برای خدمت به کشور و دور زدن تحریم ها با پاکدستی کامل عمل نموده اند و هدفی جز خدمت به کشور نداشته اند.

وی همچنین با اشاره به دستورالعمل های کمیته تدابیر ویژه مقابله با تحریم ها گفت: در بحث مبادلات ارزی و ریالی مدیران مالی شرکت ان. پی. سی و پی. سی. سی با هم در تعامل و مکاتبه بوده اند و هیات مدیره شرکت پی. سی. سی هیچ دخالی نداشتند.

این وکیل مدافع در ادامه با بیان اینکه شرکت ان. پی. سی تنها به وظایف خود عمل نموده است، گفت: یک سبد ارزی تهیه و تمام ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در داخل و خارج به آن واریز می شد و با دستور ان. پی. سی از آن برداشت می شد.