سرانجام یادگار دموکراتیک پیران برای پایتخت - وبلاگ هوشمند

به گزارش وبلاگ هوشمند، با رأی دیوان عدالت اداری انتخابات شورایاری تهران مغایر با قانون شناخته و برگزاری آن منتفی شد. این اتفاق در پی شکایت سازمان بازرسی با خواسته ابطال مصوبات هیئت وزیران و شورای اسلامی شهر تهران درباره برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران افتاد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگانی از دولت و شورای اسلامی شهر تهران، شورای عالی استان ها و سازمان بازرسی کل کشور موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و نهایتا جلسه با اکثریت آرای قضات، رأی به ابطال مقررات مربوط به برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران به علت مغایرت با قانون داد و به این ترتیب از این به بعد برگزاری انتخابات شورایاری ها فاقد مجوز و مبنای قانونی است.

شرق در ادامه نوشت: مسئله ای که در تمام سال های اخیر محل اشکال بود و حتی در زمان آخرین انتخابات شورایاری ها تا آخرین لحظه برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات آن محل سوال بود؛ اما شورای فعلی شهر یا نخواست یا نتوانست این مسئله را حل نماید و حالا به نظر می رسد عمر این نهاد اجتماعی به سر آمده و بعد از خاتمه این دوره از شوراها، دیگر انتخابات شورایاری ها برگزار نخواهد شد.

برای نخستین بار موضوع شورایاری ها در سال 1378 از سوی پرویز پیران و هم زمان با فعالیت نخستین دوره شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد و در آذر همان سال نیز به تصویب شورای وقت رسید. اواخر سال 1379 بود که نخستین انتخابات شورایاری ها به صورت آزمایشی و در فاز اول در 10 محله از جمله محلات جوانمرد قصاب (منطقه 20) و حکیمیه (منطقه 4) و در فاز دوم در 87 محله برگزار گردید. از همان ابتدای امر هم مسئله قانونی بودن برگزاری انتخابات شورایاری ها محل سوال بود.

سال گذشته هم زمان با برگزاری انتخابات شورایاری ها دوباره این بحث پیش آمد و در همین زمینه رئیس سازمان بازرسی کل کشور هفته گذشته در نامه ای به رؤسای قوا، با بیان اینکه قانون اختیار برگزاری چنین انتخاباتی را به شورای شهر تهران نداده است، تأکید کرد: انتخابات عمومی، یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش بینی شده و شروط انتخاب نمایندگان، انتخاب شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز باید قانون مشخص کند؛ اما در قانون انتخابات شورا ها مصوب سال 1375 و اصلاحیه سال های بعد آن، انتخاباتی به نام شورایاری پیش بینی و در قانون تصریح نشده است.

مرتضی طلایی، عضو پیشین شورای شهر تهران و رئیس ستاد هماهنگی شورایاری ها در شورای چهارم از اولین کسانی بود که به ممنوعیت برگزاری انتخابات شورایاری ها واکنش نشان داد. او در پیامی درباره عملکرد شورای پنجم در قبال شورایاری ها انتقاد نموده و نوشت: با کمال تأسف شورای پنجم از بدو ورود به شورا با برخورد های قهری و سلبی خود (توضیح آن طولانی است) مقدمات لازم را فراهم کرد تا این حکم صادر گردد.

او بیان نمود: از همان دور دومی که انتخابات شورایاری ها برگزار گردید، ما با نوعی مخالفت با برگزاری انتخابات با دلایل مغایرت قانونی روبرو بودیم. وزارت کشور، فرمانداری و سازمان بازرسی درباره نحوه برگزاری انتخابات شورایاری ها و مغایرت آن با قانون صحبت نموده بودند. در آخرین دوره که من مسئول برگزاری انتخابات بودم، همین نقدها مطرح بود. ما رفتیم و صحبت کردیم، سازمان بازرسی رفتیم، حتی دادسرا رفتیم.

گزارش نموده بودند که ما هزینه غیرمجاز نموده ایم، رفت وآمد و صحبت کردن و توجیه کردن بخشی از کار ما بود، تا بتوانیم دوستان را متقاعد کنیم که اگرچه به لحاظ شکلی فرمایش دوستان محل بحث و تبادل نظر است و روی آن کسی حرفی ندارد، ما مغایرت ها را پذیرفته بودیم، اما همه کوشش مان این بود که آنچه امروز رخ داد، رقم نخورد؛ یعنی پرونده از سیکل وزارت کشور و سازمان بازرسی، به مراحل بالاتر نرود که امروز این رخ داده و دیوان رأی صادر نموده است. البته باید توجه کرد که دیوان رأی به انحلال شورایاری ها نداده؛ بلکه دیگر اجازه برگزاری انتخابات شورایاری ها را نمی دهد و در عمل با عدم مجوز برگزاری، به خودی خود باید گفت که عمر شورایاری ها به خاتمه رسیده.

او در ادامه اضافه کرد: ما حرف از یک نهاد مدنی می زنیم و نمی خواهیم نهاد شهرداری و شورا از ظرفیت مردم بی بهره گردد. شهرداری در مدل های مختلف می تواند از ظرفیت مردم استفاده کند. من زمانی که در پلیس هم بودم، از ظرفیت مردم در انواع همیاران پلیس استفاده نموده بودم و اگر دنبال چرخه قانونی آن بودم، قطعا چالش های خودش را داشت.

او با انتقاد از شورای پنجم گفت: حرف من این است که دوستان ما در شورای پنجم نباید اجازه می دادند که کار به این نقطه برسد. دوستان ما باید تدبیر می کردند که کار به محکمه نرسد که محکمه بنا بر قانون ناچار به رأی دادن گردد. محکمه نمی تواند مصلحت اندیشی کند و وظیفه ای در اظهار نظر قانونی دارد و مدیران باید مصلحت اندیشی نمایند. بنده معتقدم اگر دوستان ما فعالانه در انتخابات پنجم شورایاری ها ورود می کردند و تبادل نظر و تعامل می کردند و فضا را تلطیف می کردند، کار به اینجا نمی کشید.

در حال حاضر من فکر می کنم متأسفانه بهترین فرصت را شورای پنجم از دست داد. آن ها شورای عالی استان ها، شهرداری، شورای شهر، مجلس و دولت را در دست داشتند و می توانستند با کوشش طرحی را به مجلس ببرند تا این مسئله حل گردد. حالا خوش بینانه این است که این کار را نکردند و بدبینانه اینکه دست هایی در کار بوده که این اتفاق بیفتد. من امیدوارم مجلس جدید که رئیس آن مدیر شهری بوده، بتواند این مسئله را حل نماید.

اما علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، نظر متفاوتی دارد. او با بیان اینکه اصلا حل مشکل قانونی انتخابات شورایاری ها در حدود اختیارات شورای شهر نیست و باید مجلس آن را حل نماید، گفت: برخى نقدهاى که مطرح مى گردد، برای ما تعجب برانگیز است. برخى انتقاد مى نمایند که چرا شوراى پنجم در این سه سال مشکل قانونى شورایارى ها را حل نکرد؛ اما 10 سال در همین شورای شهر عضو بوده اند و مسئولیت داشته اند.

خب اگر در این سه سال باید کارى انجام می شد که نشد، چرا همین کار در آن 10 سال انجام نشد؟ سال 1386 شکایتى از طرف وزارت کشور به دیوان عدالت اداری می رود، با این موضوع که اساسا برگزاری انتخابات از وظایف حاکمیتی وزارت کشور است و شورای شهر که دارای شخصیت غیرحقوقی غیردولتی است، نمی تواند برگزارنماینده انتخابات باشد.

در آن دادخواست گفته شده که قانون شورا ها که در بند 7 ماده 71 آن که درباره تشکیل انجمن هاى شورایاری صحبت نموده، معنای برگزاری انتخابات را ندارد؛ بنابراین تشکیل انجمن های شورایاری مورد قبول است؛ اما اینکه شورای شهر بیاید انتخابات برگزار کند، درباره این اعلام شکایت می گردد. منتهی بعدها، وزارت کشور از شکایت خود صرف نظر می نماید و در نتیجه صدور رأی از سوی دیوان بلاموضوع می گردد. این سابقه ماجراست. پس از 86 تا 96 که دوستان مسئولیت داشتند، صورت مسئله روشن بوده است. از آن تاریخ به بعد، همواره این موضوع که آیا شورایاری ها باید با انتخابات تشکیل شوند یا شکل دیگری باید برایش پیدا کرد، محل سوال بوده است.

او اضافه کرد: نکته این است که به هر ترتیب این کار به مصوبه مجلس احتیاج دارد و موضوع در حدود اختیارات شورای شهر نیست. اگر بود که لابد در همان 10 سال، انجام مى شد. در همین دوره استفساریه ای در مجلس در این زمینه مطرح شد؛ اما مجلس رأی نداد. البته آن استفساریه را اگر نمایندگان مجلس شتاب زده و بدون مشورت با شورا تهیه مى کردند، حتما به گونه دیگرى تنظیم مى شد و احتمالا نتیجه متفاوتى پیدا مى کرد.

او اضافه کرد: نکته این است که با این رأی دیوان، برخلاف بعضی القائات و سوءتفاهمات درباره موضوع، شورایارى فعلى را منحل ننموده است. شورا از نمایندگان محترم مجلس درخواست مى کند که به موضوع ورود نمایند و خلأ قانونى نحوه تشکیل شورایارى ها را حل نمایند. این اصلا مطالبه شورای شهر است. خوب است که دوستان دیگر هم مطالبه نمایند؛ اما نباید دوقطبی ایجاد کرد. این موضوع در حدود صلاحیت مجلس است. دوقطبی سازی بین شورا و مجلس اساسا باطل و بی معناست و صحیح نیست.